أكدت الحكومة مواصلة تعزيز ثقافة المقاولاتية وإطلاق الشركات الناشئة داخل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ روح المبادرة لدى المتكوّنين وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة بعد التخرج.
وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومة، حيث استمعت إلى “عرض حول ترقية المقاولاتية في وسط التكوين المهني باعتبارها مسعى يُترجم توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المبادرة وتعزيز الفكر المقاولاتي لدى المتكوِّنين وجعل منظومة التكوين المهني رافعة استراتيجية لإعداد جيل جديد من حاملي المشاريع القادرين على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية”، وفقا لجاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
دعم لمسار انطلق منذ سنوات
ويأتي هذا التوجه امتدادا للإصلاحات التي شهدها قطاعا التعليم العالي والتكوين المهني خلال السنوات الأخيرة، والتي عرفت إنشاء حاضنات أعمال ومراكز لتطوير المقاولاتية داخل الجامعات ومؤسسات التكوين، إلى جانب استحداث آليات لمرافقة أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة.
ويهدف هذا المسار إلى تمكين المتخرجين من توظيف مهاراتهم المهنية في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، إلى جانب تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والناشئة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتسعى الجزائر إلى الوصول إلى 200 ألف شركة ناشئة بحلول 2027، معولة عليها في إنشاء شبكة من المتعاملين الاقتصاديين القادرين على حل مشاكل الاقتصاد الوطني وتطوير خدمات قادرة على التوسع خارج الوطن.
دور مهم للتكوين المهني في الاقتصاد الوطني
وترى الحكومة أن منظومة التكوين المهني يمكن أن تؤدي دورا أكبر في التنمية الاقتصادية، ليس فقط من خلال تكوين اليد العاملة المؤهلة، وإنما أيضا عبر إعداد شباب قادرين على إطلاق مشاريعهم الخاصة والاستجابة لاحتياجات السوق في مختلف التخصصات.
