في وقت يعتمد فيه الجزائريون بشكل كبير على الخبز ومشتقات القمح في غذائهم اليومي، تتابع الجزائر عن كثب تطورات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. فكل تغير في أسعار القمح عالمياً يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد وعلى سياسة الدعم الغذائي في البلاد.
وحسب أحدث تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO فقد شهد مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر فيفري 2026، بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.
سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفاعاً من 124.2 نقطة في جانفي إلى 125.3 نقطة في فيفري 2026. ورغم أن هذه الزيادة تبقى معتدلة، إلا أنها تشير إلى بداية عودة الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الغذائية.
القمح في صدارة الارتفاعات
الارتفاع الأكبر كان في قطاع الحبوب، حيث زاد مؤشرها بنسبة 1.1٪ خلال شهر فيفري. ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 1.8٪.
ويرجع هذا الارتفاع إلى مخاوف تتعلق بالمحاصيل الشتوية في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أثرت موجات الصقيع والأمطار الغزيرة في أوروبا على توقعات الإنتاج، بينما تواجه بعض المناطق الزراعية في الولايات المتحدة جفافاً قد يؤثر على جودة المحصول.
الجزائر من بين الدول الأكثر تأثراً
تعد الجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يجعلها حساسة لأي تغير في الأسعار العالمية. فارتفاع أسعار القمح يعني ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما قد يزيد الضغط على ميزانية الدولة التي تدعم الخبز والمواد الأساسية.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية انخفاضاً في الأسعار. فقد تراجع سعر السكر بنسبة 4.1٪ خلال فيفري، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، بفضل وفرة الإنتاج في الولايات المتحدة.
كما انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2٪ بسبب ارتفاع المخزونات في أوروبا وتراجع الطلب المحلي.
أما أسعار اللحوم فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8٪ نتيجة زيادة الطلب في الأسواق الآسيوية.
وبالنسبة للجزائر، يبقى التحدي الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
