تستعد الجزائر لتوسيع نطاق تغطية شبكات الاتصالات الإلكترونية إلى آلاف المناطق عبر مختلف ولايات الوطن، ضمن عملية وطنية وصفتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.
وأعلنت الوزارة، اليوم 7 سبتمبر 2026، عن إطلاق مناقصة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تستهدف 3000 منطقة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
3000 منطقة ضمن العملية الجديدة
تركز العملية بشكل خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، إضافة إلى المناطق الريفية وصعبة الولوج التي ما تزال بحاجة إلى تحسين تغطية الاتصالات.
وستكون العملية مموّلة بالكامل من طرف الدولة، بينما ستتاح لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية فرصة تقديم عروضهم لتوفير التغطية والخدمات في المناطق المعنية.
وتحدد آجال إنجاز المشروع في مدة أقصاها 18 شهرًا، ما يعني أن توسيع التغطية سيجري على مراحل خلال الفترة المقبلة.
خطوة لتقليص الفجوة الرقمية
تندرج هذه العملية ضمن مفهوم الخدمة الشاملة، الذي يهدف إلى ضمان مبدأ المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات، بغض النظر عن موقع المستخدم أو الكثافة السكانية في منطقته.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توسع الاعتماد على الانترنت والخدمات الرقمية، حيث أصبحت جودة التغطية عنصرًا أساسيًا للوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليم والعمل والخدمات الرقمية المختلفة.
بعد تحسن سرعات الانترنت.. التركيز ينتقل إلى التغطية
ويأتي هذا الإعلان في وقت سجلت فيه الجزائر تحسنًا كبيرًا في أداء الانترنت، حيث أظهرت بيانات Ookla الأخيرة ارتفاع متوسط سرعة تحميل الانترنت عبر الهاتف النقال بنسبة تقارب 91% خلال عام واحد، إلى جانب دخول وهران والجزائر العاصمة قائمة أفضل 50 مدينة عالميًا في سرعة الانترنت النقال.
غير أن تحسين السرعات لا يعني بالضرورة وصول التغطية بالمستوى نفسه إلى جميع المناطق، وهو ما يجعل توسيع الشبكات إلى المناطق الريفية والنائية خطوة مكملة لتطوير البنية التحتية للاتصالات.
ومن خلال استهداف 3000 منطقة، تسعى العملية الجديدة إلى جعل التحسن في خدمات الاتصالات أوسع جغرافيًا وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق الجزائر.
