تتجه الجزائر إلى فرض تغييرات عميقة على قانون النشاط التجاري، في خطوة تهدف إلى فرض انضباط أكبر داخل السوق، ومحاربة الجرائم المالية، مع تسهيلات محدودة لتشجيع الاستثمار.
قائمة سوداء لمنع المخالفين نهائيًا
يقترح مشروع القانون توسيع قائمة الممنوعين من ممارسة التجارة، لتشمل كل من يثبت تورطه في:
- التهرب الضريبي
- تبييض الأموال
- تمويل الإرهاب
- تمويل أنشطة خطيرة أو غير قانونية
وقد يصل المنع إلى الإقصاء النهائي من ممارسة أي نشاط تجاري.
30 يوم فقط لتفادي المشاكل
القانون الجديد يُلزم كل تاجر بتحديث بياناته في السجل التجاري خلال مدة أقصاها 30 يومًا بعد أي تغيير.
عدم احترام هذا الأجل يفتح الباب مباشرة أمام العقوبات.
غرامات مالية ثقيلة
العقوبات تبدأ بغرامات معتبرة:
- من 10 آلاف إلى 500 ألف دينار للأفراد
- ومن 300 ألف إلى 700 ألف دينار للشركات
لكن الأمر لا يتوقف هنا…
إذا لم يقم التاجر بتسوية وضعيته خلال 3 أشهر بعد الإنذار:
- يتم غلق المحل بقرار إداري
- وإذا استمر الوضع، يتم شطب نهائي من السجل التجاري
أي خسارة الحق في ممارسة التجارة بشكل كامل.
تسهيلات لتسريع الإجراءات
في المقابل، سيتم تعزيز دور المركز الوطني للسجل التجاري لتبسيط الإجراءات وتسريعها، خاصة على مستوى الشبابيك المخصصة للاستثمار.
يتضمن المشروع استثناءً لبعض المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش الوطني الشعبي، إلى جانب الشركات المرتبطة بها، من بعض الإجراءات القانونية.
