وافقت الحكومة الجزائرية على تجديد رخص استغلال شبكات الهاتف النقال الخاصة بكل من موبيليس وجازي، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمات الاتصالات والانترنت لفائدة ملايين المشتركين، مع فرض التزامات جديدة تتعلق بجودة الخدمة وتوسيع التغطية وتعزيز الأمن السيبراني.
وجاء القرار خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم الخميس 23 جويلية 2026 برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، حيث تمت دراسة والموافقة على مشروعين لمرسومين تنفيذيين يتعلقان بتجديد رخص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية العمومية من نوع GSM.
ماذا يعني تجديد الرخص؟
قد يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بإطلاق خدمات جديدة، إلا أن تجديد الرخص يعد إجراءً قانونيًا وتنظيميًا ضروريا يسمح لمتعاملي الهاتف النقال بمواصلة تشغيل شبكاتهم وتقديم خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين.
وتشمل الرخص جانبين أساسيين، الأول يتعلق بإنشاء وتشغيل البنية التحتية للشبكات، والثاني يخص تقديم خدمات الهاتف والانترنت للمشتركين.
تحسين التغطية وجودة الخدمات
ويأتي تجديد الرخص وفق أحكام قانون البريد والاتصالات الإلكترونية رقم 18-04، الذي يمنح سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية صلاحية متابعة احترام المتعاملين لدفاتر الشروط.
ومن المنتظر أن يرافق هذا التجديد استمرار العمل على:
- تحسين جودة المكالمات وخدمات الانترنت.
- توسيع التغطية في المناطق التي ما تزال تعاني من ضعف الشبكة.
- تعزيز أمن الشبكات وحماية البيانات.
ماذا عن أوريدو؟
وشمل قرار الحكومة في هذه المرحلة كلًا من موبيليس وجازي، فيما أشارت المعطيات إلى أن ملف تجديد رخصة أوريدو سيتم دراسته لاحقًا ضمن الإجراءات نفسها.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
بالنسبة للمشتركين، لن يطرأ أي تغيير على شرائح الاتصال أو الاشتراكات الحالية، إذ يهدف القرار أساسًا إلى ضمان استمرارية خدمات الهاتف والانترنت لملايين الجزائريين، مع إلزام المتعاملين بمواصلة تحسين جودة الشبكات والاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تعرفه الجزائر.
