أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة باستيراد الخدمات ابتداءً من 1 أوت 2026، في خطوة جديدة تندرج ضمن برنامج رقمنة قطاع التجارة الخارجية وعصرنة الخدمات الإدارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
وابتداءً من هذا التاريخ، ستتم جميع إجراءات استيراد الخدمات حصريًا عبر المنصة الرقمية، دون اعتماد الطرق التقليدية لإيداع الملفات.
ما هي منصة استيراد الخدمات؟
تمثل المنصة الجديدة فضاءً رقميًا موحدًا يتيح للمتعاملين الاقتصاديين:
- إيداع طلبات استيراد الخدمات إلكترونيًا.
- متابعة دراسة الملفات.
- الاطلاع على حالة الطلبات.
- تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية دون التنقل.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع مواصلة رقمنة مختلف إجراءات التجارة الخارجية.
من هم المعنيون بالمنصة؟
أكدت الوزارة أن المنصة موجهة إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا:
- أشخاصًا طبيعيين.
- أشخاصًا معنويين (شركات ومؤسسات).
وسيكون استعمالها إلزاميًا بالنسبة لجميع إجراءات استيراد الخدمات ابتداءً من 1 أوت 2026.
كيف يتم الدخول إلى المنصة؟
أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الولوج إلى المنصة سيكون متاحًا ابتداءً من 1 أوت 2026 عبر الرابط الرسمي:
ويُنتظر أن تتيح المنصة مختلف الخدمات المتعلقة بإيداع الطلبات ومعالجتها ومتابعتها إلكترونيًا.
خطوة جديدة ضمن رقمنة التجارة الخارجية
يأتي إطلاق هذه المنصة بعد سلسلة من الإجراءات الرقمية التي باشرتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة بهدف تبسيط التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين.
وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا تعليق الاستقبال الحضوري مؤقتًا بمقرها المركزي إلى غاية 10 أوت 2026، مع اعتماد وسائل إلكترونية لاستقبال الطعون والانشغالات، وذلك لتسريع دراسة الملفات وتحسين التكفل بها.
وفيما يتعلق بملفات استيراد الخدمات خلال هذه الفترة الانتقالية، خصصت الوزارة البريد الإلكتروني التالي:
أما بقية الانشغالات، فقد خصصت لها الوزارة عناوين إلكترونية حسب طبيعة الملف، سواء تعلق الأمر بالبرنامج التقديري للاستيراد أو الاستيراد لإعادة البيع على الحالة أو عمليات التصدير.
ماذا يعني إطلاق المنصة للمتعاملين الاقتصاديين؟
يمثل إطلاق منصة استيراد الخدمات خطوة إضافية نحو التحول الرقمي للإدارة الجزائرية، حيث ينتظر أن تساهم في:
- تقليل التنقل إلى مصالح الوزارة.
- تسريع دراسة الطلبات.
- تحسين متابعة الملفات إلكترونيًا.
- تعزيز الشفافية في معالجة الطلبات.
- توفير خدمات رقمية أكثر فعالية للمتعاملين الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن تندرج هذه المنصة ضمن مشروع أوسع لرقمنة مختلف إجراءات التجارة الخارجية، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.
