كشفت المحافظة السامية للرقمنة عن تفاصيل تقنية مهمة تخص منظومة الهوية الرقمية في الجزائر، وذلك خلال الملتقى الوطني حول «الإدارة في مواجهة تحدي الهوية الرقمية: بين الرهان الخدماتي ومتطلبات الحماية الرقمية»، المنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وتقوم المنظومة، التي تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على تمكين المواطن من التعريف بنفسه والتحقق من هويته في الفضاء الرقمي، بما يسمح ببناء خدمات حكومية رقمية أكثر موثوقية وأمانًا.
كيف تعمل الهوية الرقمية؟
بحسب المحافظة السامية للرقمنة، تمر المنظومة عبر ثلاث مراحل أساسية:
- التسجيل وحجز الموعد على مستوى البلدية عبر البوابة dzds.dz.
- تفعيل الهوية الرقمية بعد استكمال إجراءات التسجيل.
- التحقق من الهوية من خلال مطابقة بيانات المستخدم مع المعطيات البيومترية.
ويعني ذلك أن الهوية الرقمية لا تعتمد فقط على بيانات الحساب، بل ترتبط بالهوية القانونية والبيومترية للمواطن، بهدف توفير مستوى أعلى من الثقة عند استخدام الخدمات الرقمية.
وأوضحت المحافظة أن الهدف لا يقتصر على إصدار وثيقة أو إنشاء هوية رقمية، وإنما جعل هذه الهوية قابلة للاستخدام فعليًا في مختلف الخدمات الحكومية الرقمية. وتضم البوابة الوطنية للخدمات الرقمية حاليًا 66 خدمة رقمية، وفق المعطيات المقدمة خلال الملتقى.
التشغيل البيني وحوكمة البيانات
على مستوى البنية التحتية، أكدت المحافظة السامية للرقمنة أهمية شبكة الربط الرقمي الآمن في تأمين تبادل البيانات بين مختلف القطاعات، مع الاعتماد على ضوابط للتحكم في الولوج والتتبع والمراقبة المستمرة وحماية المعطيات.
كما يجري العمل على منظومة وطنية لحوكمة البيانات، تشمل تصنيف وفهرسة مصادر البيانات وفق مرجع موحد بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية.
وتلعب منظومة التشغيل البيني الوطنية دورًا أساسيًا في تنظيم عملية تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة، مع تحيينها بطريقة آمنة وموثوقة. وتخضع البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية، خصوصًا البيانات البيومترية، لمستويات مرتفعة من الحماية.
حزمة SDK للوثائق البيومترية
وشهد الملتقى أيضًا تقديم حزمة تطوير خاصة بالوثائق البيومترية المؤمّنة (SDK) تشمل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، لفائدة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وتبرز هذه الخطوة الجانب التقني من المنظومة، من خلال توفير مكونات وأدوات مرتبطة بالوثائق البيومترية يمكن توظيفها ضمن الحلول الرقمية والخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية.
وبذلك تتجه المنظومة الوطنية نحو ربط الهوية الرقمية والبيانات البيومترية والتشغيل البيني وحوكمة البيانات ضمن بنية واحدة، مع التركيز على أمن البيانات وموثوقية عمليات التحقق.
