تستعد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمواصلة توسيع خدماتها الرقمية قبل نهاية سنة 2026، من خلال إطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تجميع مختلف الخدمات الإلكترونية ضمن منصة رقمية موحدة، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة منها عن بعد دون الحاجة إلى التنقل بين الهيئات المختلفة.
وجاء ذلك خلال اليوم الإعلامي الذي خصصه القطاع لعرض التوجهات الكبرى في مجال التحول الرقمي والسيادة الرقمية، حيث أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن الرقمنة أصبحت خيارًا استراتيجيًا لتحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
منصة رقمية موحدة لجميع خدمات القطاع
وأوضح الوزير أن القطاع يعمل على إعداد تصور يقوم على جمع الخدمات الرقمية التي تقدمها مختلف هيئات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي داخل منصة إلكترونية موحدة، بما يتيح للمواطن الوصول إلى مختلف الخدمات من مكان واحد، ويقلص من التنقل إلى الشبابيك الإدارية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير تجربة رقمية أكثر سهولة، مع توحيد الخدمات وتحسين سرعة معالجة الملفات، في إطار مواصلة تحديث الإدارة الجزائرية.
خدمات رقمية للمتقاعدين
ومن بين أبرز الخدمات الرقمية التي أشار إليها الوزير، تطبيق التعرف على ملامح الوجه R-Face الذي يعتمده الصندوق الوطني للتقاعد، والذي سمح بتبسيط إجراءات إثبات الحياة بالنسبة للمتقاعدين دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع وثائق ورقية، في خطوة تعكس توجه القطاع نحو تعميم الخدمات الرقمية الموجهة لهذه الفئة.
وتعد الخدمات الخاصة بالمتقاعدين من أكثر المشاريع الرقمية التي لاقت استحسانًا خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى ما توفره من وقت وجهد على المستفيدين.
235 خدمة إلكترونية… والهدف زيادة بـ50%
وكشف وزير العمل أن القطاع يوفر حاليًا 235 خدمة إلكترونية عبر 36 منصة رقمية، بعد إنجاز 28 مشروعًا رقميًا بين سبتمبر 2025 وجوان 2026، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة.
كما تم خلال الفترة نفسها تحديث 31 خدمة رقمية وإطلاق 36 خدمة جديدة، في حين تستهدف الوزارة رفع عدد الخدمات الإلكترونية بنسبة لا تقل عن 50% قبل نهاية ديسمبر 2026.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في صلب المشروع
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على رقمنة الإجراءات فقط، بل ستشهد توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العمومية وتسريع معالجة الملفات، مع تعزيز منظومة الأمن السيبراني لحماية البيانات الشخصية وضمان أمن المعلومات.
ويأتي هذا التوجه ضمن خارطة الطريق الرقمية للقطاع، التي تهدف إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة الابتكار الرقمي، بما ينسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى تعميم الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات.
