أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، على تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية في الجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
ولا يمثل هذا المشروع مجرد مركز بيانات جديد، بل يعد أول بنية رقمية سيادية من نوعها في الجزائر، تهدف إلى استضافة البيانات الحكومية داخل التراب الوطني، وتعزيز استمرارية الخدمات الرقمية، ودعم مشاريع التحول الرقمي التي تشهدها مختلف القطاعات.
ما هو المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية؟
يعد المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية منصة وطنية متكاملة لإدارة وتشغيل البنية الرقمية للدولة، حيث صُمم وفق أحدث المعايير الدولية الخاصة بمراكز البيانات من حيث الأمن، والجاهزية التشغيلية، واستمرارية الخدمات.
ويرتكز المشروع على مركزين وطنيين للبيانات يقعان في ولايتي الجزائر والبليدة، ويعملان بطريقة متزامنة وفق نمط Active-Active (نشط – نشط)، وهو أحد أكثر أنماط التشغيل اعتمادًا في مراكز البيانات الحديثة حول العالم.
ويتيح هذا النمط استمرار الخدمات حتى في حال تعرض أحد المركزين لعطل مفاجئ، مع مزامنة فورية للبيانات بينهما.
توافرية تصل إلى 99.98%
من أبرز الأرقام التي كشفت عنها الجهات الرسمية أن المركز يوفر نسبة جاهزية تصل إلى 99.98%، ما يعني تقليل احتمالات انقطاع الخدمات الرقمية إلى أدنى مستوى ممكن.
كما يعتمد على أنظمة متطورة تشمل:
- المراقبة المركزية للبنية التحتية.
- إدارة الشبكات والأنظمة المعلوماتية.
- تشغيل منصات الحوسبة السحابية الحكومية.
- إدارة الحوادث والأعطال التقنية.
- الكشف الاستباقي عن الاختلالات ومعالجتها.
- تنفيذ إجراءات التعافي واستمرارية الأعمال.
ماذا سيستفيد المواطن من المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية؟
قد لا يتعامل المواطن مباشرة مع هذا المركز، لكنه سيكون البنية الأساسية التي تعتمد عليها معظم الخدمات الرقمية الحكومية الحالية والمستقبلية.
ومن المنتظر أن يساهم في:
- تحسين سرعة الخدمات الرقمية.
- تقليل الانقطاعات التقنية.
- استضافة البيانات الحكومية داخل الجزائر.
- تسهيل تبادل البيانات بين الإدارات المختلفة.
- رفع مستوى أمن المعلومات وحماية البيانات الوطنية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجزائر إطلاق العديد من المشاريع الرقمية، من بينها البوابة الوطنية للخدمات العمومية، والمنصات الرقمية الخاصة بالضرائب، والفلاحة، والجوازات البيومترية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
تعزيز السيادة الرقمية
يعد مفهوم السيادة الرقمية من أبرز أهداف هذا المشروع، إذ تسعى الدولة إلى أن تتم معالجة وتخزين بياناتها داخل مراكز وطنية بدل الاعتماد على بنى تحتية خارجية، وهو ما يمنح المؤسسات العمومية تحكمًا أكبر في بياناتها، ويرفع مستوى أمنها واستقلاليتها.
كما تم إنجاز المشروع بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين، وفي مقدمتهم Huawei، مع التركيز على نقل الخبرات والتكوين واعتماد أحدث تقنيات تشغيل مراكز البيانات.
