تواصل الجزائر تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الدخول الفعلي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية Dzair Digital Services حيز الاستغلال يُنتظر منه أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة والشفافية وتقليص البيروقراطية، مع تحسين فعالية تسيير مؤسسات الدولة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية.
بوابة رقمية موحدة للخدمات الحكومية
بحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء، فإن الهدف من الدخول الفعلي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية يتمثل في تحسين التسيير وتقليل المصاريف ورفع مستوى الفعالية في إدارة شؤون الدولة والمواطن.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المنصة مستقبلاً الوصول إلى عدد كبير من الخدمات الحكومية عبر الانترنت من خلال واجهة موحدة، ما يقلل من التنقل بين الإدارات ويوفر الوقت والجهد للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً للمشاريع الرقمية التي أطلقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل رقمنة العديد من القطاعات والخدمات الإدارية والمالية.
إعداد الخارطة الوطنية الاجتماعية
وفي إطار تعزيز الاستفادة من الرقمنة، أمر رئيس الجمهورية المحافِظة السامية للرقمنة بإعداد الخارطة الوطنية الاجتماعية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره أحد أهم المشاريع الرقمية المنتظرة، حيث سيساهم في تحسين استهداف برامج الدعم الاجتماعي وضمان توزيع أكثر عدالة للمساعدات والخدمات، اعتماداً على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.
كما أكد الرئيس أن هذه المشاريع تمثل بداية مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية ضمن منظومة رقمية وطنية تساهم في مكافحة مختلف أشكال الغش والفساد وتعزز السيادة الرقمية للجزائر.
الرقمنة والشفافية وجهان لعملة واحدة
وتزامنت مناقشة مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية مع إشادة رئيس الجمهورية بالإنجاز الذي حققته الجزائر مؤخراً والمتمثل في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI).
وأشار الرئيس إلى أن هذا القرار يعكس التحولات العميقة التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال الشفافية المالية ومكافحة تبييض الأموال والجرائم الاقتصادية، مؤكداً أن البلاد طوت هذه الصفحة بشكل نهائي.
ويرى العديد من المتابعين أن الرقمنة تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود، إذ تسمح بتتبع العمليات الإدارية والمالية بشكل أكثر دقة، وتحد من التعاملات غير الموثقة، كما تعزز من موثوقية البيانات وسرعة تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات.
