تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على تسريع مشاريع التحول الرقمي المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الأنظمة المتعلقة بـالبطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية.
وجاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الاثنين 10 أوت 2026 بقصر الحكومة، بحضور إطارات الوزارة المكلفة بملف الرقمنة.
تقييم رقمنة البطاقات الرمادية والحالة المدنية
خصص الاجتماع لتقييم وضعية الرقمنة في القطاع، والوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، مع التركيز على الخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن.
وشملت عملية التقييم الأنظمة المتعلقة بـالبطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات التي يمكن أن تؤثر على استمرارية الخدمات وجودتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات.
تعليمات بتدارك النقائص وتسريع المشاريع
وفي هذا السياق، أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة بالتكفل الفوري بالنقائص المسجلة وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية.
كما شدد على ضرورة استكمال العمليات المرتبطة بهذه المشاريع ضمن الآجال المحددة، بما يضمن تحسين الخدمات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لانشغالات المواطنين.
وأكد الوزير كذلك أهمية رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير الإمكانيات المتاحة لتجسيد أهداف الرقمنة وفق آجال محددة ونتائج ملموسة.
هل تتغير خدمات البطاقات الرمادية والحالة المدنية؟
لم تعلن الوزارة في بيانها عن إطلاق خدمة رقمية جديدة محددة للبطاقات الرمادية أو وثائق الحالة المدنية، وإنما أكدت تقييم الأنظمة الرقمية الموجودة وتسريع المشاريع ومعالجة النقائص المسجلة.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التوجه على جودة واستمرارية الخدمات الرقمية التي يستفيد منها المواطنون، خاصة مع استمرار الدولة في رقمنة مختلف الإجراءات الإدارية وربط الأنظمة بين القطاعات.
ويبقى التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تحويل هذه التعليمات إلى خدمات رقمية أكثر استقرارًا وسرعة، وإجراءات أبسط وأقل حاجة إلى التنقل.
